"أسف" غير قانوني!

موضوع: "أسف" غير قانوني! السبت مايو 28, 2011 4:25 am

"أسف" غير قانوني!

في
دولة القانون والمؤسسات التي يتطلع المرء إليها في مصر بعد الثورة
المباركة، تغيب المحسوبية، ويمسي الإفلات من العقاب وهمًا، وتصبح سيادة
القانون هي الفيصل والحكم.
ومن هنا أمسى الأسف الذي قدمه بعض دراويش الرئيس المخلوع للعفو عنه تحت
مزاعم عدة، غير قانوني، ويعتبر دعوة صريحة للخروج عن الشرعية توجب المحاسبة
الفورية، وعدم تجاهلها واعتبارها وجهة نظر لشرذمة تتحدى القانون.

كما
تعتبر الدعوة إلى إنشاء محاكم ثورية لمحاكمة رموز النظام البائد خروجًا
على سيادة القانون، وعدوانًا على استقلال القضاء المصري، الذي يمتلك من
القضاة والقوانين أن يحسم أي محاكمة وفق الإطار الطبيعي والعادل، ولا يحتاج
إلى إنشاء محاكم شاذة عن القانون، وتمثل خنجرًا مسمومًا في ظهره.

إن
أشد ما نحتاحه في مصر الثورة هو احترام القانون، وإعلائه، والبحث عن مواده
والتفقه فيها، وإصلاح المتخصصين ما طاله من عطب وفساد على أيدي ترزية
قوانين مبارك من خلال المؤسسة التشريعية المنتظرة، حتى لا تتشتت بنا
الأهواء وتلطم سفينة الثورة.

ولعل
ضربات القوى المضادة للثورة من بعد عزل مبارك حتى "أحداث إمبابة" في 9
مايو الجاري، تكشف بكل وضوح مدى تركيز فلول النظام البائد على إجهاض فكرة
سيادة القانون، والتأكيد على ضرورة أخذ الحق بالذراع والتصدي للدولة، وهو
ما يفرض نفسه بالتبعية على أجندات الثوار والمصلحين في الوطن بمختلف
اتجاهاتهم؛ لتحمل عبء التبشير بدولة سيادة القانون، وحض الناس على التمسك
بها.

ومن
العجب العجاب خروج مظاهرات تطالب السلطة التنفيذية بإخراج قوانين شتى
للنور قبل ولادة مجلس الشعب، بل جهر البعض بضرورة تأخير هذه الولادة إلى
حين ميسرة، فالاثنان يناهضان بقصد أو بدون قصد استكمال مقومات الدولة
بتكوين المؤسسة التشريعية، وإقرار القوانين بصورة سليمة في محضنها الرسمي
بمجلس الشعب، الذي من المفترض أن يكون بعد الثورة مهتمًا بالإصلاح التشريعي
وليس موافقات الصحة والطرق والكباري!.

أحد
المصريين الطيبين طالبني وهاتفني وأرسل لي أكثر من رسالة كي أتبنى معه
تغيير قانون الإيجار القديم، وبلغ به الضيق مبلغًا أنه يدعو مجلس الوزراء
إلى تغيير القانون فورًا وحالاً، وإلا فإنه سيدعو إلى تنظيم مليونية في
ميدان التحرير!!، وهو ما تتشابه معه حالات عدة تغتال الصبر في مقتل، وتُخرج
المؤسسة التشريعية ووظفيتها من حسابات العقل.

إن
إقرار دولة سيادة القانون يحتاج لوقت بطبيعة الحال، لكن علينا التأكيد
عليها في كل وقت كمبدأ ومخرج للعديد من أزماتنا المصرية، التي زرع فيها
الرئيس المخلوع طوال 30 سنة مضت دولة اللاقانون وشريعة الغاب ﴿وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ﴾.